لـــمنتخبون الــتزنيتيون وسيرورة اتخاذ القرارات

لـــمنتخبون الــتزنيتيون وسيرورة اتخاذ القرارات يعتبر المجلس البلدي الجهاز التقريري للجماعة. ويجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عمومية لأجل مناقشة ما يهم المدينة و لاتخاذ القرارات اللآزمة بشأن المواضيع ذات الإهتمام المحلي. يتكون المجلس البلدي لمدينة تيزنيت من 32 عضوا منتخبين لمدة ست سنوات، ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس وثمانية نواب للرئيس مكونين لمكتب المجلس (بعد الانتخابات الجماعية ليونيو 2009). وللرئيس سلطات خاصة مرتبطة بتنظيم الإدارة المحلية والتحضير لأشغال المجلس. كما تمتد سلطاته لتشمل الشرطة الإدارية ومسؤولية الأمن والنظافة بتراب الجماعة. كما يعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين. الـتنظيم الـعام لـلإدارة الــــترابية الـــجماعية بتيزنيت إن التنظيم العام للإدارة الجماعية بتيزنيت يعتمد على محورين أساسيين: محور إداري: يرتكز على مبدإ لا تمركز المسؤوليات عن طريق توزيعها عبر قطاعات أساسية (أقطاب وأقسام ومصالح) محور مشاركاتي: يقترح خلق إطار ترابي يعتمد أحياء المدينة وتركيباتها العضوية كمنطلق لتقريب العمل الجماعي من السكان وجعله أكثر فعالية وقربا من انشغالات المواطنين. وتنظم الإدارة الجماعية على الشكل التالي : ◄ الــكتابة الـعامة: التي تتولى وظيفة التنشيط العرضية للإدارة الجماعية ◄ ثلاثة أقطاب: أقر المجلس ثلاثة اقطاب متجانسة ومتكاملة وهي : القطب الاجتماعي والثقافي والقطب المالي والاقتصادي و قطب التعمير والبناء والتنمية المجالية. ◄ثمانية أقــــســـــام : أو "مراكز للمسؤولية"والتي تتولى مهام تنشيط وتنفيذ السياسة الجماعية حسب القطاعات (مثلا النظافة - الرياضة والشباب- العمل الإجتماعي...) ولهذا الغرض يضع المجلس الحضري رهن إشارة مراكز المسؤوليات بالجماعة موارد بشرية وتقنية وإدارية ومالية متنوعة لكي تتوفر لها القدرة الحقيقية على التدخل. ◄ ثمانية مبادرات للأحياء: والتي ستوكل إليها مهمة التنشيط والمبادرة والمساهمة في تنفيذ السياسة الجماعية، ليس حسب القطاعات كما تقوم به الأقسام والمصالح البلدية، لكن حسب مجموعات الأحياء المنسجمة مجاليا واجتماعيا.  إن الفريق الذي ستوكل إليه مهمة تنشيط هذه المبادرات المشاركاتية أو مبادرات الأحياء عبر "ديمقراطية القرب" سيتولى مهمة ترجمة المشاركة الفعلية للسكان في تدبير الشأن المحلي وشؤون المدينة على الخصوص. الـتنظيم الـعام لـلإدارة الـترابية ورهـانات الـتنمية الـجماعية لقد تطلب تطور المجالس الجماعية في شتى تجلياته الكمية والنوعية مراجعة منهجية الأداء بالإدارة الجماعية وطريقة التعامل مع الأطراف المؤثرة في السياسة المحلية. فعلى ضوء التحولات التي واكبت تطور المجالس الجماعية ببلادنا، وحفاظا على توازن النسق الجماعي لا بد من هيكلة إدارية لملائمة الأسس البنيوية الجماعية مع المعطيات الجديدة. وقصد تحقيق التداخل المثمر والتنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتحسين جودة الخدمات الجماعية، ومن أجل تثبيت علاقات عامة في خدمة التنمية المحلية بمدينة تيزنيت، وحتى يكون المجلس الحضري عند حسن ظن سكان المدينة ويحظى برضى مكونات المجتمع المدني واقتناعها بالبناء المشترك، اعتمدنا تبني هيكل تنظيمي لإدارتنا الجماعية يحدد موقع كل بنية قصد تنظيم المصالح وضبط المسؤوليات وتقسيم العمل. لكن الهيكلة الادارية تبقى إطارا فارغا إذا لم يساير الهيكل التنظيمي حاجيات المجتمع المحلي وتطورات المجتمع ككل، وإذا لم تتوفر الجماعة على الموارد البشرية القادرة على تحقيق تنميتها. وفي هذا المجال، تتوفر الجماعة الحضرية  لتيزنيت على ما يناهز 255 موظفا ومستخدما جماعيا من إداريين وتقنيين، يشكل العنصر النسوي 11 % من مجموعها. إن فعالية أداء الموظفين والأعوان الجماعيين تكون محدودة إن لم نعتمد التدريب والتكوين المستمر في تقنيات العمل. مــســؤولــيــاتـــ المــوظفين الجــمــاعـييـن يعتبر العنصر البشري الركيزة الأساسية لكل تطور سياسي أو إداري بمجال ترابي معين. فهو وسيلة وهدف في نفس الآن: وسـيــلـة: لأنه التجسيد العملي للقرارات السياسية والإدارية المتخذة من طرف المجلس البلدي للمدينة، هــدف: لأن كل قرار جماعي يسعى في عمقه إلى خدمة المواطن أو تنظيم نشاطه أو جانب من جوانب حياته اليومية. إن الموظف الجماعي، باشتغاله بالإدارة المحلية الأكثر قربا من السكان يضع نفسه رهن إشارة المواطنين. فالبمقارنة مع إدارات ومؤسسات أخرى، فهو مدعو أكثر من غيره لاعتماد سياسة القرب في منهجية العمل وفي تسخير وسائل وآليات البلدية وفي اقتراح السبل الملائمة لتنفيذ قرارات المجلس، وفي خلق الحيوية اللآزمة التي تضفي روح الخلق والابداع والمبادرة في العمل الاداري المحض. ومهما كانت أهمية وظيفة الموظف والعون الجماعي ، فلديه مسؤوليات على مستوى: نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين على المنتخبين والموظفين والأعوان الجماعيين أن يقدموا للمواطن التزنيتي خدمات في المستوى تلبي حاجياته الحقيقية.  إذن, فالموظف الجماعي "مـسـؤولـ" تجاه المواطنين. استقبال المواطنين الموظف الجماعي مدعو كل يوم ليكون على اتصال مباشر بالمواطنين. إن نوعية وطبيعة عمله وفعالية مبادراته مع كل شخص شخص هي التي تبني صورة الجماعة وتعزز مصداقيتها تجاه المواطن.  فهو المرآة التي تنعكس على صفحتها كل مجهودات الجماعة المحلية. إذن, فالموظف الجماعي "ممـثـل " للمؤسسة الجماعية. الواجب والرزانة في الأداء لكي نبني ونؤسس للعمل الجماعي المسؤول ونعزز الثقة التي تحظى بها المؤسسة الجماعية لدى المواطن التزنيتي، فعلى الموظفين الجماعيين أن يجعلوا من إخبار المواطنين واجبا ومن السرية المهنية قاعدة أساسية. فلكل خدمة جماعية مقدمة للمواطنين وأثناء أي حديث أو مكالمة مهنية أو عند استلام أي وثيقة إدارية أو عند الإطلاع على وثائق ومعلومات  في سياق وظيفته بالجماعة، يكون الموظف الجماعي ملزما على الدوام بالسرية المهنية. إن ثقة المواطنين في المؤسسة الجماعية لن تتعزز أكثر إلا إذا توفر هذا الواجب المهني الأساسي. تعدد الوظائف الجماعية إن تعدد مجالات التدخل الجماعي لا يوازيه إلا تنوع الوظائف الجماعية المرتبطة باختصاصات المجالس : فالتقنيون والرسامون والكتاب الإداريون والأعوان المتخصصون والعمال المؤقتون والرسميون والسائقون والمهندسون والأطر التقنية والطبية التابعة للجماعة, وغيرهم كثيرون يمثلون جزءا من عشرات المهن والوظائف الجماعية. هذا التعدد الوظيفي مرتبط بتنوع التجهيزات والمقرات والمكاتب التابعة للبلدية، ومنها: مقر الجماعة وأربع مقاطعات حضرية ومسبح بلدي وخزانة وتجهيزات رياضية تربوية وسوسيو تربوية ومصالح للنظافة ... وغيرها. إن الموظفين الجماعيين بتعدد وظائفهم يعكسون رغبة المسؤولين الجماعيين في تعزيز الوظائف الجماعية كما وكيفا وفي تحسين الخدمات الجماعية تحقيقا لديمقراطية القرب.